يادآورى اين نكته هم بجاست كه مىگويند الفاظ معاملات مطلقا در عقود و ايقاعات موضوعند از براى مسببات ، و نتيجه و مسببات از امور بسيطه هستند ، و بنابراين امرشان داير بين وجود و عدم است ، و بدين ترتيب صحت و فساد در اينجا نيز راه ندارد ، زيرا در اين مقام وجود ناقصى - در مقابل وجود تام - قرار ندارد تا آن وجود ناقص فاسد باشد ، بلكه يا هست يا نيست . اما جواب بزرگان به اين بيان آن است كه فى الحقيقه عقود آلاتى براى انشاى معاملاتند : وقتى شخص معامله‌اى را انشا و موجود مىكند ، با آلت مورد بحث كه عقد است - و تشريعى است نه تكوينى - به ايجاد مىپردازد . در اينجا ، به بركت تشريع ، معامله موجود مىشود ، حال آنكه فى المثل نجار با اره و وسائل نجارى كه آلات تكوينى هستند و آلت تهيه در و پنجره و امثال آن مىباشند به ايجاد مىپردازد . هنگامى كه از بيع مصحف يا از بيع خمر و امثال اين‌ها نهى مىشود ، فى الحقيقه نهى از ايجاد معامله به آلت مخصوص و عقد مخصوص است ، اما اين معنى با اينكه عقود موضوعند از براى مسببات منافات ندارد . اكنون بايد ديد كه آيا اين نهى دلالت دارد بر عدم ترتب اثر بر اين‌چنين ايجادى با چنان آلت يا نه . كسانى كه مىگويند نهى از معاملات دلالت بر فساد دارد بر اين قسم ايجاد اثرى را مترتب نمىدانند و مىگويند با اين آلت ، معنى و اثر مطلوب موجود نمىشود ؛ و هنگامى كه اين معنى موجود نشد ، نهى دلالت بر فساد معامله دارد . اما كسانى كه نهى را دال بر فساد معامله نمىدانند مىگويند و لو نهى وارد شده باشد ، بر اين معامله اثر مترتب مىشود ، زيرا به بركت اين آلت است كه اثر موجود مىشود ؛ و چون اثر موجود مىگردد ، پس معامله صحيح است . نكتهء مورد اختلاف اين است كه آيا صحت و فساد از مجعولات تشريعيه و از احكام وضعيه‌اند ، مانند زوجيت و ملكيت و حريت و . . . يا از منتزعات عقليه و احكام عقليه مىباشند ( يعنى عقل است كه اين معانى را انتزاع مىكند ) . جمعى مىگويند صحت و فساد مجعولند به جعل استقلالى تشريعى يا به جعل تبعى ، لكن اين جعل در عالم اعتبار تشريعى است . بنابراين